اعلنت وزارة الخارجية التركية أن المملكة العربية السعودية أذنت للسلطات التركية بتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول، بحثًا عن آثار المعارض السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفت آثاره قبل أسبوع بعد دخوله القنصلية. وفيما اتهمت السلطات التركية نظيرتها السعودية بإخفاء خاشقجي واحتجازه داخل مبنى القنصلية، نفت السعودية ذلك، وأكد ولي العهد في حوار مع مجلة "بلومبيرغ" إنه سيسمح للمحققين الأتراك دخول القنصلية، والتي تعتبر تحت سيادة سعودية.

ويبدو أن هذا الاذن هو استجابة لطلب السلطات التركية التي سلمّت طلبًا رسميًا إلى السفير السعودي في أنقرة الذي استدعي مرة ثانية الى مقر الخارجية التركية أمس الاثنين.

رأى وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن "إسرائيل بحاجة إلى دعم الدول الأوروبية، للتعامل مع إيران في الشرق الأوسط".

وأكد لومير أن بلاده "سترفض دائما التفريط بأمن إسرائيل، ومقاطعة منتجاتها".

تدرس إسرائيل إمكانية اقتطاع مبلغ مالي من عائدات الضرائب التي تمنحها للسلطة الفلسطينية بشكل شهري، لمنحها إلى قطاع غزة، إذا نفذ رئيس السلطة الفلسطينية أبومازن تهديده، بعدم منح الأموال للقطاع، ضمن عقوباته المفروضة على حماس، للضغط عليها لتمكينه من القطاع.

وتخشى إسرائيل من أن تؤدي الأزمة الإنسانية في القطاع، لمواجهة عسكرية مع التنظيمات الفلسطينية هناك.

اختفاء المعارض والصحفي السعودي، جمال جاشقجي لا يزال لغزا، بيما مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي سارع إلى حل اللغز حيث قال أن 15 سعوديا قاموا بقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

ياسين أقطاي أضاف ، في تصريح لوكالة رويترز:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت 6 أكتوبر 2018 إنه “لا يمكن لأحد التدخل في شؤون تركيا الداخلية، بعد أن حققت النهضة في عهد حزب العدالة والتنمية”.

واضاف خلال كلمة ألقاها في العاصمة أنقرة أمام اجتماع لأنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه: “ما دامت الروح في هذا الجسد، فلا يستطيع أحد أن يضع تركيا تحت نير المؤسسات الدولية… لن يستطيع أحد تركيع تركيا مرة أخرى، بعد أن جعلناها تنهض على قدميها”.

ورفض أردوغان ربط ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي مقابل الليرة التركية، بأسباب اقتصادية بحتة وقال في هذا الخصوص: “من غير الممكن تفسير ارتفاع أسعار الصرف على هذا النحو، عبر الأسباب الاقتصادية وحدها”.

ناشد معالي جاستون براون الأمم المتحدة بالعمل على توفير الأمن والحرية في العالم مع تحقيق العدالة وإعلاء الأخلاق وسيادة القانون

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا جاستون براون على أهمية المساواة في الحقوق الأساسية بين جميع دول العالم.

 وقال في هذا الشأن: "يأتي قادة الحكومات من جميع أنحاء العالم كل عام إلى هذه القاعة من منظمة الأمم المتحدة وهم يحدوهم الأمل في أن يجدوا طريقا للسلام والتقدم العالميين-- وهي الطريق التي استعصت علينا جميعاً. إن شعوب دولنا، الأغنياء والفقراء، الكبار والصغار ، توقفت منذ وقت طويل عن  الاهتمام بما يقال هنا. بالنسبة لهم، هذا المكان لا يمثل سوى منبرا للكلام ولا شيء غير الكلام.. مكان يتحدث فيه الكثيرون ولا يتم عمل ما يكفي لتغيير حياتهم أو لإعطائهم سبب وجيه للاعتقاد بأن الأفضل قادم. لذلك من المهم أن تتعهد جميع الأمم المذكورة في خريطة هذه الهيئة بأن يتساوى الجميع في الحقوق، رجالا كانوا أم نساءً ، دولا صغيرة كانت أم كبيرة."